خسائر اقتصاد مصر عقب ساعات من قرار البنك المركزي

تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري بقرار البنك المركزي بشأن رفع الفائدة الأساسية على الودائع والاقتراض، وذلك بعد ساعات من اعلان القرار الذي مثل مفاجأة لكثير من المتابعين.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي.

وجاء قرار البنك المركزي عقب رفع الحكومة لأسعار الوقود في الأسواق، وتوقعات زيادة أسعار كافة السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة تأثرًا بزيادات الوقود

ويرصد محرر مصراوي أبرز مؤشرات الاقتصاد التي تأثرت بقرارات البنك المركزي.

تراجع للبورصة ومبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعي قوي للمستثمرين المصريين.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 2.4 مليار جنيه، ليصل إلى 491,8 مليار جنيه، مقابل 494.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "أي جي اكس 30" بنحو 0.72 بالمئة، ليصل إلى 8575.4 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة "أي جي اكس 0" بنسبة 0.66 بالمئة، ليهبط لمستوى 611.11 نقطة، فيما بلغت نسبة هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا "أي جي اكس 100" نحو 0.67 بالمئة، ليصل إلى 1082.27 نقطة.

ارتفاع العائد على الديون

ارتفع العائد على أدوات الدين المصرية، عقب ساعات من قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية.

وشهد العائد على أذون الخزانة (أحد أدوات الاستدانة الحكومية من البنوك والمؤسسات المالية) ارتفاعات ملحوظًا خلال عطاء طرحته وزارة المالية اليوم الأحد.

وطرحت وزارة المالية اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.826 بالمئة، فيما بلغ أعلى عائد 11.979بالمئة، وسجل أقل عائد 10.749 بالمئة.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد 12.246 بالمئة، في حين سجل أقصى عائد 12.449بالمئة، وأقل عائد 11.1 بالمئة.

وكانت وزارة المالية قد طرحت يوم الخميس الماضي أذون خزانة أجل 182 يوما بمتوسط عائد 10.951 بالمئة، فيما بلغ أعلى عائد 10.969 بالمئة، وسجل أقل عائد 849ر10 بالمئة.

كما طرحت أذون خزانة أجل 364 يوما بمتوسط عائد 11.133 بالمئة، في حين سجل أقصى عائد 11.15 بالمئة، وأقل عائد 10.5 بالمئة.

اتساع عجز الموازنة

يعني زيادة العائد على أذون وسندات الخزانة ارتفاع مخصصات سداد فوائد وأقساط الديون، وبالتالي ارتفاع المصروفات.

ويهدد زيادة العائد على أدوات الدين الحكومية بارتفاع إجمالي ديون مصر، واتساع عجز الموازنة، والذي كان أحد أسباب اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود. - h