بعد إخلاء سبيله.. «المحتكر الأكبر» ببيته وشباب الثورة في السجون

في الوقت الذي يمكث فيه علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري وغيرهم من شباب الثورة في المعتقلات والسجون، وتزدحم الزنازين بالكثيرين من المعارضين الذين نادوا بإسقاط قانون التظاهر، نرى اليوم وسائل الإعلام وهي تزُف لنا بشرى خروج “والي مصر” و”إمبراطور الحديد” أحمد عز”، وعودته إلى بيته متناسيًا تلك الأيام الغابرة التي قضاها بجوار رفاقه من بقية رجال مبارك في السجن.ويتزامن إخلاء سبيل “عز” مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وربما يقرر خوضها ودخول المجلس، لا سيما أن السياسيين الجدد ومن هم في سنة أولى برلمان يطالبون بوجود “كبير” ينظم لهم أمورهم بالداخل!

أحمد عز ابن اللواء عبد العزيز عز، الرجل الذي تزوج من فتاة صهيونية عام 1956، وخرج بفضيحة بعد نكسة يونيو 67 في حملة التطهير التي قضت على رجال المشير، واتهم عام 1983 في قضية الحديد الروماني المغشوش الشهيرة.

وتاجر عبد العزيز والد عز كان في العملة، التجارة التي جعلت وزير الداخلية حينها يصدر قرارًا باعتقاله، ثم خرج من المعتقل ليهرب بأسرته إلى سويسرا، ويقيم عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك أحمد ومعه الأموال التي ساعدته على بناء مصنع حديد عز، ثم حصل بعد ذلك على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة “الدخيلة” من خلال صفقة مريبة لا يعرف أحد تفاصيلها حتى الآن.

في بداية التسعينات حصل عز على قطعة أرض في مدينة السادات، أقام عليها مصنعًا لدرفلة الحديد بقيمة 200 ألف جنيه فقط وحتى عام 1995 كان مستثمرًا عاديًّا جدًّا، ثم بدأ يصعد بعد الظهور الأول مع جمال مبارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996، وبعدها كان أكبر المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي أسسها جمال مبارك عام 1998، وخلال عامين قفزت استثمارات عز بشكل هائل، فأصبح وكيلًا لاتحاد الصناعات، واستغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف، واشترى 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بثمن بخس، ثم باعها بملايين الجنيهات وكانت هذه الأموال رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك.

وبدأ صعوده السياسي عام 2002 عندما تم تعيينه عضوًا في الأمانة العامة للحزب الوطني، بعد نجاحه في انتخابات مجلس الشعب “المزورة” عام 2000، حيث تم تفصيل دائرة منوف له كون مصانعه موجودة بمدينة السادات ليضمن أصوات العمال، وفجأة أصبح أحمد ع،ز وبدون أي مقدمات رئيسًا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب، وكان أمرا غريبا، وتساءل البعض وقتها ما هي خبرات عز ليصبح رئيسًا لهذه اللجنة الهامة!

ثم جاء عام 2004 ليتولى منصب أمين العضوية، وفي عام الانتخابات 2005 مول حملة الرئيس الانتخابية فحصد منصب أمين التنظيم وأزاح واحد من أقوى رجالات مصر حينئذ، وهو كمال الشاذلي.

تضم إمبراطورية عز شركة العز لصناعة حديد التسليح التي تأسست عام 1994 بالمنوفية برأس مال مدفوع قدره 911.9 مليون جنيه، مستفيدًا من مزايا قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته المثيرة للجدل، وكذلك قانون تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 159 لسنة 1979، وبحسب مواد القانونين أعفي عز من الضرائب 10 سنوات كاملة.

وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة لها، وهي مصانع عز للدرفلة “مصانع العز للصلب سابقًا” التي تأسست عام 1986، ويملك أحمد عز 90.73% من أسهمها، والثانية شركة العز لصناعة الصلب المسطح “العز للصناعات الثقيلة سابقًا” التي تأسست عام 1998 بنظام المناطق الحرة، ويمتلك فيها أحمد عز 75.15% من أسهمها، والثالثة شركة عز الدخيلة للصلب “الإسكندرية” التي كانت من سنوات قليلة من ممتلكات قطاع الأعمال العام، وتأسست عام 1982 وعبر عمليات غامضة استحوذ السيد أحمد عز عليها عام 1998 وامتلك 50.28% من أسهمها.

واليوم.. قال الدكتور محمد تنوير المستشار القانونى لمجموعة العز: إن نيابة الشؤون المالية برئاسة المستشار محمد فودة وبإشراف المستشار سمير وفيق المحامي العام الأول قررت إخلاء سبيل المهندس أحمد عز إن لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وعلى الفور توجه “عز” إلى قسم الدقي لإنهاء الإجراءات اللازمة وأصبح طليقًا بحكم المحكمة، ولسان حال الشعب المصري يقول “يا ثورة ما تمت”!